اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با مجادلات اخیر کارگری در ایران و سندیکاهای دولتی

سندیکاهای کارگری سوئد، بویژه ال.او و سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد، در سالهای اخیر نه تنها فعل و انفعالات جنبش کارگری ایران را از نزدیک دنبال کرده اند بلکه به سهم خود در جلب ، تقویت و حمایت همبستگی بین المللی از آن نیز تلاش کرده اند. هدف اصلی ما در این سالها تقویت این جنبش با هدف ایجاد سند یکاهای مستقل و آزاد کارگری بوده است. بخش مهمی از این تلاشها مقابله با تشکل های دولتی نظیر خانه کارگراسلامی برای عضویت در کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  (آی .ال. او)   بوده است. ما با تشکل هایی که تشخیص داده ایم مستقل از دولت عمل می کنند همکاری و از آنها حمایت و علیه تشکل های سند یکایی دولتی موضعگیری کرده ایم..در راستای همین سیاست در شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه با سندیکای کارگران این شرکت که سندیکایی مستقل و آزاد بوده و بارها از طرف نه فقط مقامات امنیتی بلکه از جانب عوامل نهاد های کارگری دولتی نظیر خانه کارگر مورد سرکوب و یورش قرار گرفته است، همکاری کرده و به آن ادامه خواهیم داد.

از نظر ما هر تلاشی برای بهبود یک تشکل مستقل کارگری که تحت سرکوب، فشار و دادن هزینه های گزاف فعالیت می کند باید با صمیمیت، صداقت، شفافیت و احساس مسئولیت و با طرح نقاط ضعف و کمبودها با تلاش جمعی برای رفع آنها انجام گیرد.

 ما تلاش تعدادی از فعالین سابق این سندیکا را که با همکاری با نهادهای دولتی برای ایجاد سندیکا انجام میگیرد را در راستای این سیاست نمی دانیم. یک معیار برای سنجش فعالین مستقل و آزاد سندیکایی  درجه مستقل بودن آنها از مقامات و نهاد های دولتی است. به درجه ای که این افراد با جریان های دولتی همکاری کنند ما در مناسبات بین المللی آن را محکوم می کنیم.

در سالهای اخیر فعالین کارگری ایران با نظرات و گرایش های مختلف تلاش های ارزنده و مفیدی را برای ایجاد تشکل های سند یکایی مستقل و آزاد کارگری انجام داده و در این راه هزینه های زیادی نیز متحمل شده اند. ما نگرانی عمیق خود را از نحوه مجادلات اخیر میان این فعا لین که انتقادات، ملاحظات و اختلافات خود را تا حد نفی و تخریب یکدیگر بیان می کنند اعلام می داریم. تخریب متقابل از طرف کسانی که هر یک در این سالها جزو سرمایه های جنبش کارگری بوده و با دادن هزینه های زیاد برای آن آبرو خریده اند فقط دشمنان طبقه کارگر را خوشحال کرده و به آنان سود  می رساند. ما همه این رفقا را به طرح مباحث و اختلافات در فضایی آرام، غیرمتشنج و متکی بر استدلال و با هدف ارتقاء آگاهی عمومی میان کارگران در راستای هدفی مشترک دعوت می کنیم.

با آرزوی تقویت جنبش مستقل و آزاد کارگری

۱۴ نوامبر ۲۰۱۸

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

http://www.etehadefedaian.org/?p=22273

سرکوب کارگران هفت تپه و دستگيری نمايندگان آنان را محکوم می کنيم .

سرکوب کارگران هفت تپه و دستگيری نمايندگان آنان را محکوم می کنيم .

@etehadefadaiankhalgh

اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه، پس از چهارده روز، با یورش نیروهای یگان ویژه اعزامی از اهواز مواجه شده و نمایندگان کارگران، آقایان اسماعیل بخشی و محسن آرمند بوسیله نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این درحالی است که کارگران هفت تپه برای احقاق حق خود به خیابان‌ها آمده‌اند که شامل پرداخت بیش از چهار ماه حقوق معوقه و همچنین در اعتراض به خصوصی سازی هفت تپه می‌باشد.

در روزهای اخیر ضمن پیوستن کارگران فولاد اهواز و همچنین کارگران اخراجی کاغذ پارس، معلمان نیز در اعتصاب کارگران حضور داشتند. مدارس شهر شوش یکپارچه تعطیل و بازاریان نیز مغازه ها را برای همبستگی با کارگران تعطیل کردند.
حضور زنان و جوانان در راهپیمایی‌های جمعه و شنبه در شهر شوش، سخنرانی‌ها و شعارهایی که طی تجمعات چند روز گذشته بیان شده‌اند، نشانگر اراده وعزم راسخ کارگران و خانواده‌های آنان در نبردی نابرابربرای احقاق حقوق عادلانه خود می باشد.

کارگران در ايران جمهوری اسلامی در حالی با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند که اختلاس گران با خیال راحت، و با چپاول ثروتهای این کشور، سرمایه‌های ملی را به حساب‌های خود در خارج منتقل می‌کنند. این حکومتی است که در طول عمر چهل ساله با دغلکاری و فریب اسم خود را حکومت مستضعفان نامیده، امروز یگان ویژه سرکوب را به سوی بخشی از محرومترين قشر این مملکت بسيج می کند و با دستگیری و زندان به خواسته های برحق آنان پاسخی خصمانه میدهد.

اعتصاب و اعتراض کارگران، حق آنها در راه کسب مطالبات و مقابله با هرگونه زورگوئی و اجحاف است. پاسخ رژيم ضد مردمی، سرکوب، به جای رعايت حقوق کارگران و دستگيری نمايندگان آنها، به جای رعايت حق تشکل مستقل آنان است.

رهائی از اين وضعيت، نيازمند مبارزه عمومی، تشکل و سازمان یابی مستقل صنفی، مدنی، اجتماعی کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه، و همبستگی و هماهنگی نهادهای مستقل در همه عرصه‌های مبارزاتی می باشد.

ما ضمن پشتيبانی کامل از مبارزات و خواسته‌های کارگران هفت تپه و حرکت اعتراضی آنها، خواهان آزادی همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر بوده و هستيم، ونسبت به اين موج سرکوب هشدار داده و از همه وجدان‌های بيدار در سراسر جهان، می خواهيم به هرشکل و در هر سطح ممکن، واکنش نشان داده و ضمن پشتیبانی و همیاری با کارگران و خانواده‌های آنان، از هیج اقدامی برای افشای سیاست‌های سرکوب رژیم فروگذار نکنند.

اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک
جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران – شورای هماهنگی
حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ايران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
کومه له زحمتکشان کردستان

27 آبانماه ۱٣۹۷ – 18 نوامبر ۲۰۱٨
@etehadefadaiankhalgh

http://www.etehadefedaian.org/?p=22264

بیانیه همکاری ۱۰ جریان سیاسی و فراخوان برای اتحاد گسترده

فراخوان به همکاری مشترک
کشور ما نزديک به ۴٠ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در
شرايطی که مردم ايران در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهايی و
احقاق حقوق خود زده اند، ما جريان ها، سازمان ها و احزاب سياسی، با ديدگاه های اجتماعی و
پيشينه سياسی متفاوت، فعاليت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زير آغاز کرده ايم. ما اين حرکت
مقدماتی را گامی در جهت ايجاد يک اتحاد گسترده دانسته و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار
نخواهيم کرد.
ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی
چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزيستی همه طيف ها
و گرايش های سياسی دموکراتيک پايبنديم.
ما با تاکيد قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش های اعتراضی، مدنی و دموکراتيک در ايران و
پشتيبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان و جريان های جمهوری خواه دموکرات که
خود را با تفاهم نامه زير همسو می دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی
جمهوری اسلامی می نمائيم.
مبانی مشترک همکاری ما
مقدمه :
الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم،
استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پیريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و
مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد و
حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادیهای سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت
قانونی و اجتماعی محروم هستند.
تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل میدهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری
اسلامی ايران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان و دانشجويان
درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهيان و ديگر
توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامين زندگی متناسب با شان و
منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نيستند و از حق تشکيل سنديکا و تشکل مستقل محرومند.
تبعيض و ستم ملی عليه مليتهای ساکن ايران با خشنترين شيوهها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ايران
در ادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ میدهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی
با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکميت بر سرنوشت خود محروم
هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می شود.
رژيم جمهوری اسلامی ايران در کليت خود اصلاح پذير نيست و در چارچوب آن، هيچيک از خواست
های دموکراتيک مردم ايران تحقق پذير نيست. بنابراين، سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی ايران و
انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرايی سرکوبگر (اعم از سياسی، نظامی، امنيتی و
غيره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و ديگر قوانين غير دموکراتيک، شرط نخست و اصلی
در راستای استقرار يک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدايی دين و دولت و حقوق بشر می
باشد.
ب: مبارزه عليه جمهوری اسلامی از بدو بنيانگذاری آن همواره جريان داشته است. دهها هزار نفر از
مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته در پيکار عليه استبداد حاکم
جان باخته اند.

http://www.etehadefedaian.org/?p=22214

سازمان تجارت جهانی ونئولیبرالیسم اقتصادی / بررسی و تحقیق ناهید جعفرپور آبان ۲۳,

سازمان تجارت جهانی ونئولیبرالیسم اقتصادی / بررسی و تحقیق ناهید جعفرپور

آبان ۲۳,۱۳۹۷

در کنار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه حساب های بین المللی، سازمان تجارت جهانی مو”سسه ای است مرکزی ، که در میان کارشناسان از این سازمان بعنوان دستگاه دولتی بین المللی شده مرکزی نام برده می شود، دستگاه دولتی که چرخه های جهانی سازی گسترده تر سرمایه داری را به حرکت در می آورد.

هیچکس اعضای این سازمان را انتخاب نکرده است. از هیچکسی سئوال نشد و سئوال نخواهد شد که آیا می خواهد این سازمان وجود داشته باشد؟. تنها اقلیتی کوچک از وجودش با خبر بوده و از آن بهره می برد. با این حال این سازمان از سرنوشت مردم جهان گرفته تا مویرگ های زندگی روزمره ما را تحت کنترل خویش دارد و برایش تصمیم می گیرد و بر آن حکومت می کند. سازمان تجارت جهانی۲۳ سال پیش تاسیس شد و سریعا ۱۲۰ کشور به آن ملحق گردیدند. امروز ۱۶۰ کشور جهان زیر پوشش این سازمان قرار دارند.

در حالیکه طبق طراحی اولیه، برای تحرک سرمایه و آزادی بین المللی داد و ستد و در نتیجه تشکیل ساختار مالی بین المللی، صندوق بین المللی پول وظیفه حفاظت از ثبات مالی بین المللی از طریق وام های اضطراری و بانک جهانی وظیفه تامین مالی بلند مدت در جهت بهبود اقتصادی را بعهده گرفته است، سازمان تجارت جهانی امکان عملکردی چند جانبه برای تنظیم تجارت بین المللی و تحرک نامحدود سرمایه و کالا ها و خدمات را تضمین می نماید.

ریشه های سازمان تجارت جهانی با این حال به تاریخ پس از جنگ دوم جهانی و جنگ سرد برمی گردد. هسته اولیه سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۷ از قرار دادی پیشنهادی از سوی آمریکا برای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” متولد شد و از ژانویه ۱۹۴۸ آغاز بکار کرد. بعداز آن چندین دوره طولانی مذاکره، این توافقنامه مجددا تائید گردید و گسترش یافت و تعداد بیشماری از دولت ها را بزیر پوشش خود درآورد. ۲۳ کشور در قرار داد اولیه ” گات” شرکت داشتند.

در سرمایه داری “غرب” بازسازی شده، در کنفرانسی با شرکت ۴۴ کشور در برتون وودز آمریکا در سال ۱۹۴۴، سیستمی برای تسهیل تجارت و مبادلات مالی بین المللی طرح ریزی شد. همزمان در این سیستم با کنترل جابجائی سرمایه، نرخ ارز ثابت و پیوند دلار/ طلا، توسعه کینزی برای تنظیم دولت های رفاه مجاز گشت. قانون ” گات” خلق گردید تا بدانوسیله گسترش فضای تجاری یکدست ممکن گردد. هدف اصلی این بود که از “شیوه های تبعیض آمیز تجاری” “حمایت گرائی” که باعث تکه تکه شدن بازار جهانی و رکود اقتصادی جهانی درسال های ۱۹۳۰ شده بود، جلوگیری شود.

در حقیقت موافقت نامه های تجاری متمرکز در گات می بایست از ظهور بلوک های تجاری ممتاز جلوگیری نماید و همچنین هر وقت که یک دولت عضو شرایط را برای یک شریک تجاری بهبود بخشد، همزمان باید این شرایط را برای دیگر کشورهای عضو فراهم سازد.

ایجاد سازمان تجارت جهانی نتیجه نشستی بود که از سوی گات در سال ۱۹۸۶ در اروگوئه برگزار گردید. پشتیبانان و خط دهندگان سازمان تجارت جهانی لابی های قدرتمند کنسرن های بزرگ چندملیتی و اطاق های فکر این کنسرن ها که فراتر از قانون گات عمل می کنند، می باشند.

توافق نامه ها و قرار دادهای سازمان تجارت جهانی، در ظاهر به مردم جهان وعده بالاترین استاندارد های زندگی، اشتغال کامل و درآمد پیوسته بالاتر و همزمان استفاده از منابع و ذخایر جهان با اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را می دهد. تئوری “اقتصاد لیبرالی” پشت این اهداف، در واقعیت برای ارزان سازی نیروی کارو بهره وری بیشتر پایه گذاری شده است. سازمان تجارت جهانی برای اعضایش مقرراتی وضع نموده است در ارتباط با تعرفه گمرکی تجارت خارجی و تعرفه مالیات های تنبیهی و تعرفه اقدامات اقتصادی با برنامه ریزی و همچنین اقدامات اقتصادی دولتی “تولیدی”، تا بدینوسیله مقررات و موانع را هر چه بیشترکاهش دهد.

سازمان تجارت جهانی نیروهای بازار را آزاد نموده و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با تحرکی بی حد و حصر به تبادل کالا و خدمات بپردازند. چشم انداز آن ایجاد جهانی بود و هست که در آن هر کشور خود و دستمزدبگیرانش را تا آنجا که می تواند روی تنها رشته های محدودی از تولید متمرکز نماید و بی نهایت از ذخایر طبیعی اش در خدمت رقابت جهانی استفاده کند تا بدینوسیله سرمایه بیشتر و بیشتر افزایش یابد. در این راه از فرایند های ناکارآمد تولیدی جلوگیری شده تا بدینوسیله فرایندهائی بهره ور افزایش یابند و قیمت کالا و خدمات و مواد اولیه کاهش یابند. محصولات جدید بازار را اشباع نموده و نیاز مصرف کنندگان از طبقات متوسط بخصوص در “جنوب” را راضی سازند. شرایط امن و شفاف و قابل پیش بینی برای سرمایه به نوبه خود به افزایش سرمایه منجر می گردد. درست بمانند تمامی پیمان های تجارت آزاد، وعده های رشد ویژه اقتصادی داده شد تا بدینوسیله نگرانی

کارگران زن و مرد شرکت هائی را که دیگر توانائی رقابت را نداشتند را از بین ببرند. در حقیقت با خلق جهان تجارت آزاد، در تئوری یک رشد اقتصاد جهانی به مردم جهان وعده داده شد.

تجارت آزاد همواره از علائق مهم و ویژه پیشرفته ترین دولت های سرمایه داری است و سرمایه های کلان و صنایع غالبا در جستجوی حوزه های سودآورتر سرمایه گذاری ” سرمایه گذاری های مستقیم خارجی” و همچنین مواد خام و بازار جدید می باشند. امپراطوری بریتانیا تا سال های ۱۸۴۰ صنایع داخلی خود را راه اندازی و گسترش می داد و سپس بعد از این سال ها به حمایت تجارت آزاد جهانی و گسترش آن از طریق غالبا «خشونت نظامی» پرداخت. سپس امپراطوری بریتانیا به همراه ایالات متحده آمریکا تبدیل به ” قلب سرمایه داری جهانی” گردیده و از اواخر قرن ۱۹ با ” سیاست درهای باز” که به درستی می توان واژه ” امپریالیسم تجارت آزاد” را به آن نسبت داد، پیش بردند. بریتانیا و آمریکا برای رهائی از مشکل محدودیت های توسعه درونی سرمایه داری و در نتیجه مشکل انباشت، افزایش صادرات را دنبال نمودند. بنابراین قانون ” گات” که در نتیجه ترس ایالات متحده آمریکا ازبازگشت به بحران اقتصادی سال های ۱۹۳۰ وضع گردید، بخشی از شرایط تولد “امپراطوری آمریکا” که هدفش مدیریت سرمایه داری جهانی بود را فراهم نمود. در این میان تنها وجود اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق برای ” منطقه بزرگ” غرب محدودیت ایجاد نموده بود.

در نتیجه سازمان تجارت جهانی به ویژه در خصوص گسترش منافع کنسرن های بزرگ و انحصارات سرمایه داری چند ملیتی تاسیس گردید. این سازمان می بایست امنیت کنسرن های سرمایه داری را فراهم سازد تا نه تنها این کنسرن ها در داخل کشورهایشان کالا تولید نمایند و در خارج بفروش رسانند بلکه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و جابجائی سرمایه را سهل و ممکن گرداند.

فروپاشی دولت های “سوسیالیستی واقعا موجود” فرصت های جدید و همزمان محدودیت های ساختاری برای سرمایه به همراه آورد. در روند خصوصی سازی، در اروپای شرقی یک پرولتاریای عظیم جدید به وجود آمد. سازمان تجارت جهانی بستری به وجود آورد تا بطور سیستماتیک از شکاف دستمزدها میان غرب و شرق نهایت بهره برداری شود. تا به امروز هم بخش اعظمی از تجارت جهانی توسط کنسرن های چند ملیتی انجام می پذیرد. برای مثال شرکت های چند ملیتی بخش هائی از فرایند تولید و ایجاد ارزش اضافی را در خارج از کشور انجام می دهند. جائی که در ازای کار فشرده دستمزد کمتر و هزینه پائین تری پرداخت می شود. بدون وجود سازمان تجارت جهانی این امر برای کنسرن های سرمایه داری ممکن نبود. بقول توماس فریدمن “چشم انداز یک سرمایه داری جهانی نئولیبرالی بدون مرز و یک «جهان مسطح» خلق گردید”.

نتبجه این شده که امروز یک رقابت مرگبار در امتداد مرزهای ملی طبقه کارگرجهان را از هم جدا نموده است. در سرمایه داری جهانی شده، سرمایه های فراملیتی، نیروی طبقه کارگر ملت ها را در برابر یکدیگر قرار داده و با تهدید جابجائی سرمایه ” یا اعتصاب در سرمایه گذاری” کارگران را به قبول دستمزدهای کمتر و کار فشرده تر وادار می نمایند. با توجه به گزارش ” سازمان بین المللی کار” (گزارش دستمزد ۲۰۱۴/۲۰۱۵) از زمان استقرار سازمان تجارت جهانی یعنی سال ۱۹۹۵، نرخ دستمزدها و یا به بیان دیگر سهم دستمزد و حقوق ها از تولید ناخالص داخلی، در تمامی کشورهای توسعه یافته (مانند آلمان از ۶۱ به ۵۸ درصد، ژاپن از ۶۷ به ۶۰ درصد، ایالات متحده آمریکا از ۶۰ به ۵۶ درصد، ایتالیا از ۶۲ به ۵۵ درصد) پائین آمده است. همچنین در تمامی بازار های کشورهای در حال توسعه، برای مثال مکزیک از مجموع ۴۴ درصد به ۳۸ درصد، ترکیه از ۴۲ به ۳۳ درصد تقلیل یافته است. همینطور در چین از زمان الحاقش به این سازمان در سال ۲۰۰۱، سهم دستمزدها از ۵۴ درصد به ۴۷ درصد رسیده است.

افزون بر این، سرمایه های فراملیتی دولت های ملی را که با یکدیگر برای جذب سرمایه گذاری های خارجی رقابت می کنند، غارت می کنند. بدین صورت که مثلا در مورد یارانه های مالیاتی، بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی، چه برای سرمایه های داخلی و چه سرمایه های خارجی، برابر و بدون تبعیض باید تحت قوانین این سازمان عمل شود. بر اساس یک مطالعه گسترده ده ماهه نیویورک تایمز در دسامبر ۲۰۱۲، برای مثال کنسرن های چند ملیتی سالانه بطور متوسط ۸۰،۴ میلیارد دلار آمریکا از پول مالیات دهندگان دولت آمریکا و دولت های محلی دریافت می کنند. دولت ها در مقابل بحران مالی و هزینه جنگ های منطقه ای جهان، با از بین بردن رفاه اجتماعی ( مدد های اجتماعی، انواع و اقسام بیمه های بیکاری، بازنشستگی، بیماری و….) و از بین بردن رفاه کینزی،به خواست های سرمایه نئولیبرالی پاسخ می دهند. در این فرایند، کاهش مرتب سهم نیروی کاروکاهش بیمه های بیکاری و تحریم ها علیه بیکاران و….. در نتیجه به یک تقسیم نابرابر غول آسای جهانی بر علیه طبقه کارگر جهان و به نفع سرمایه داری نئولیبرالی منجر می گردد. پائین آمدن درآمدهای حاصل از کار همواره در برابر بالا رفتن درآمدهای حاصل از سرمایه قرار می گیرند. پیامد چنین توسعه ای، آنطوری که اقتصاددان برجسته فرانسوی توماس پیکتی توصیف می کند، تجمع و افزایش چشمگیر و تمرکز ثروت در دستهای ۱ درصد از مردم جهان ( شاید حتی کمتر از ۱ درصد) است.

برای این گونه توسعه و سر پا قرار داشتن بورژوازی فراملی، سازمان تجارت جهانی پیش شرط های تعیین کننده ای را مقرر نموده است. تنها به این صورت و با کمک سازمان تجارت جهانی است که کنسرن زیمنس برای مثال موفق می شود نرم افزار های بخش مهندسی خود را به هند منتقل نماید.

با این حال نتیجه قابل پیش بینی بود: نه تنها مارکسیستها در برابر چنین توسعه ای هشدار دادند، بلکه در یک تحقیق کارشناسی از سوی دو نفر از اقتصاددانان بانک جهانی در سال ۱۹۹۳،گفته شده بود که سازمان تجارت جهانی فشار بر شرکت ها را برای کاهش هزینه ها به منظور بالا بردن توان رقابتی، افزایش خواهد داد. بر اساس پیش بینی این گزارش دستمزدها سقود خواهند کرد و درآمد کارگران کاهش خواهد یافت. در اینجا تنها موضوع استثمار کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای سرمایه داری توسعه یافته نیست بلکه قطبی شدن جهان میان ثروتمند و تهیدست، با جزیره های کوچک متشکل از میلیونر ها و میلیاردرها و فرسایش و فشار به مزدبگیران متوسط و گسترش فقر میان مزدبگیران کم مهارت است. در این گزارش اظهار نگرانی شده بود که ادغام اقتصاد جهانی با تجارت آزاد برای منافع یک اقلیت کوچک ممتاز آنهم با صرف هزینه برگرده اکثریت مردم جهان، نه به نفع صنایع است و نه به نفع توسعه کشور های در حال توسعه می باشد.

برای کشورهای در حال توسعه، امپریالیسم تجارت آزاد به معنای زیر است: از آنجا که تمامی کشورهائی که ملحق به سازمان تجارت جهانی می شوند، خود را موظف می کنند که به سرمایه های خارجی چون سرمایه ها داخلی بنگرند و برای آنها همان مزایای مالیاتی سرمایه داخلی را وضع نمایند، لذا این امر همانند آنچه که در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در کشورهای جهان سوم دنبال شد، از توسعه صنایع ملی و استراتژی استقلال این کشورها جلوگیری نموده و سیاست وارد کردن کالا های خارجی به جای صادرکردن کالا های داخلی جایگزین خواهد گردید. کشورهای (جنوب) در این فرایند وابسته به صادرات از خارج و نوسان قیمت های بازار جهانی می گردند. زمانی که این کشورها خود را به تولید تعداد کمی از محصولاتی که در بازار جهانی قابل رقابت هستند، محدود نمایند، اگر قیمت این محصولات در بازار جهانی به ناگهان افت کند، با این مدل توسعه، این کشورها یکشبه به وضعیت نابسامان اقتصادی فرو خواهند رفت.

نکته دیگر اینکه برای کشورهای در حال توسعه، در جهان سرمایه داری تجارت آزاد، از آنجا که قیمت واردات با تکنولوژی بالا به همان درجه که قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام و منابع طبیعی افت می کند، کاهش نمی یابند، اصل مبادله نابرابر برقرار خواهد شد. این به این معنی است که نخبگان حاکم در این کشورها می بایست نرخ استثمار را از طریق ظلم و ستم و آزار و اذیت اتحادیه های کارگری و محدود کردن بازار کار افزایش دهند، تا بدینوسیله در زمینه های محدود خود در بازار جهانی قابل رقابت باقی بمانند و از طریق صادرات بیشتر بتوانند قروض خارجی خویش را جبران کنند و در نهایتا تکنولوژی ضروری برای توسعه را وارد نمایند.

تاریخ جامعه بورژوازی با یک معضل بورژوازی مشخص شده است: یک اقلیت کوچک در جامعه که به حاکمیت خود بر کل جامعه هرگز مطمئن نیست. به لحاظ تاریخی لیبرالیسم ـ ایدئولوژی مرکزی بورژوازی ـ سعی دارد توده های مردم ( از جمله زنان و جمعیت مناطق استعماری) را در ابتدا بطرق مختلف از جمله ارائه مدارک واجد شرایط بودن برای حق رای، مانند مدارک مالکیت یا تست بیسوادی و…از رای دادن حذف نماید. اما در دراز مدت موفق نشد و نتوانست این مقررات را حفظ نماید. ظهور جنبش کارگری سوسیالیستی در اواخر قرن ۱۹ باعث گردید تا از سر اجبار و با بی علاقگی به اصلاحات قوانین انتخاباتی تن در دهد و بنابراین درهای پارلمان را برای اختلافات طبقاتی بگشاید. در این مقطع از منظر بورژوازی یک پرسش اساسی وجود داشت: چگونه یک اقلیت بورژوازی اما به لحاظ اقتصادی در حاکمیت، تحت شرایط حق رای عمومی خواهد توانست مانع اکثریت مزد بگیر شود تا ابزار حق حاکمیت بورژوازی یعنی مالکیت خصوصی سرمایه داری، را در کفه ترازوی قانون قرار ندهد و از او نگیرد و رهبری اقتصادی را از طریق اقدامات اجتماعی به بخش عمومی منتقل ننماید؟  تصادفی نیست که در این مرحله از پیشگامان نئولیبرالیسم یعنی لودویگ فون میزس به صراحت به عنوان «ناجی تمدن» مورد تقدیر قرار می گیرد. زیرا که وی برای امنیت مالکیت خصوصی، رهبران و سازمانهای جنبش کارگری و نظام پارلمانی را از بین می برد.

فاشیسم به دلایل گرایش تهاجمی اش در مقابل تمامی دولت های ملی موجودیت سرمایه داری را دچار مخاطره می نمود. بعد از رهائی از فاشیسم و به وجود آمدن بلوک کشورهای سوسیالیستی و در زمان تقویت گرایش های ضد سرمایه داری اروپای شرقی، آمریکا و دولت های اروپای غربی اولین وظیفه خود دانستند تا سرمایه داری را  بازسازی نمایند. یکی از ابزار این بازسازی مجدد، وضع قانون پیش کسوت سازمان جهانی یعنی قانون گات بود ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت). در چارچوب سیستم رقابتی، بین المللی شدن “نیو دیل”  طرح جدید با تعدیل دولت رفاه کینزی، بر بستر تولید انبوه فوردیسم و مصرف گرائی، جایگزین شد. این خود در واقع  سازش تاریخی میان کار و سرمایه بود.

نئولیبرالیسم ـ به مفهوم ایدئولوژی جناح راست بورژوازی ـ از این شکل از دمکراسی سرمایه داری ” به معنای گسترش پایه اجتماعی دمکراسی” متنفر بود. موقتا نئولیبرال هاشکست خورده بودند. لذا عقب نشینی نمودند و در سال ۱۹۴۷ انجمن مونت پلرین را تاسیس نموده و منتظر نشستند تا زمانی ایده های لیبرالی شدن مجددا برای سرمایه مفید واقع شود و بتوانند بر علیه دولت رفاه موضع تهاجمی بگیرند. این انتظار در سال های ۱۹۷۰ بهنگام بحران فوردیسم بسر رسید. سیاست کینیزی از طریق پیگیری اشتغال کامل قدرت ساختاری سرمایه را محدود نموده بود. در نبود بیکاری جمعی، مزدبگیران دیگر مجبور نبودند هر شغلی را قبول نمایند و به هر شرایط سختی تن در دهند. پیامد این روند فشار به سود سرمایه بود. در این وضعیت در اواسط سالهای ۱۹۷۰ تنها دو امکان وجود داشت: یا اینکه جنبش کارگری جهانی و چپ های سوسیالیست موفق می شدند که قدرت سرمایه را بشکنند و بسوی سوسیالیسم حرکت کنند و یا سرمایه موفق میشد با یک ضد حمله به پیروزی دست یابد. نئولیبرال ها در انتظار چنین لحظه ای بودند. با تهاجمات گسترده آنان سرمایه پیروز می شود و پروژه جهانی سازی برای بازگرداندن نرخ سود به اجرا در می آید. افزایش چشم گیر نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا در سال های ۱۹۸۰، گامی دیگر در همین راستا بود. این مسئله جنبش کارگری را به جائی رساند که در برابر بیکاری جمعی قرار گرفت، و اجبارا راه بسوی وام صندوق بین المللی پول فراخ و همزمان درهای بازار بسوی جنوب گشوده شد. درچنین فرایندی صدها میلیون نفر از طبقه کارگر بیکار شده و دستشان از امرار معاش کوتاه گردید. طبقه کارگر در سرتاسر جهان در رقابت با یکدیگر قرار داده شد. قدرت ساختاری سرمایه با وجود تحرکش و همچنین ارتش ذخیره نیروی کارصنعتی جهانی، مجددا باز سازی گردید.

در شیلی دوران دیکتاتوری پینوشه پس از سال ۱۹۷۳، ایده های اقتصاد آزاد اقتصاددانان نئولیبرالی چون میلتون فریدمن و نوچه های شیکاگوئی اش برای اولین بار آزمایش گردید. همکاری با حکومت پینوشه اساسا تاکید بر روح غیر دمکراتیک نئولیبرال ها بود. هدف واقعی آنها در واقعیت نه فاشیسم بود و نه دیکتاتوری فردی، بلکه پیدا کردن راه حل برای بورژوازی بود ـ در سر راه نئولیبرال ها هر چه طبقه کارگر بزرگتر باشد مشکلات هم بزرگتر خواهند بود ـ می بایست تضمین می شد که توده مردم در تک تک کشورها در اتنخابات های همگانی نمایندگان احزابی را انتخاب نمایند که گرچه تصور می کنند خود تصمیم گرفته اند اما قدرت بورژوازی را دچار مخاطره ننمایند. این هدف در ذهن نئولیبرال ها در خدمت یک ترفند بود: حکومت مبتنی بر قانون اساسی و یا حکومت بر قانون اساسی. سرمایه نئولیبرالی با جدیت برنامه ای را دنبال می کرد که بتواند توسط آن تصمیمات مالی و اقتصادی و سیاسی طبق اراده مردم و دینامیسم دمکراتیک پارلمان را خنثی نماید.

برای سرمایه، ساختار تصمیم گیری موسسات بسیار مهم است. قوی ترین ارگان سازمان تجارت جهانی برای مثال، کنفرانس وزیران که شامل وزرای اقتصاد و تجارت کشورهاست، می باشد، که در برابر پارلمان های ملی هم پاسخ گو نیستند. دقیقا به همین دلیل هم این دولت بین المللی ایجاد شده: تمرکز تصمیمات بر روی معاش مردم تحت نظر نخبگان اجرائی کنسرن های چند ملیتی بدون اینکه پارلمان های ملی و آراء عمومی (انتخابات) در آن دخالت داشته باشند. مدیر عامل اسبق سازمان تجارت جهانی رناتو روگیورو در این باره می گفت: ما در حال نوشتن قانون اساسی یک اقتصاد جهانی واحد هستیم، یک قانون اساسی برای سرمایه داری جهانی.

حال با توجه به آنچه در بالا آمد، یک پرسش اساسی در باره سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد مطرح می گردد: چرا دولت های ملی که مجبور نیستند در های بازار های خود را به دلیل بحران های بدهی یا برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول باز نمایند، با یک چنین محدودیت هائی استقلال خویش را به مخاطره می اندازند؟ چرا این دولت ها ازکنترل ملی بر بخش های سیاست مالی و مالیاتی و سیاست سرمایه گذاری خود چشم پوشی می کنند؟ چرا این دولت ها داوطلبانه چنین قراردادهائی را امضا می کنند؟ آنهم زمانی که بستن چنین قراردادهائی به مفهوم تسلیم در برابر دیکتاتوری بازار است؟

برگردیم به وعده های سازمان تجارت جهانی. تاریخ نشان داد که نئولیبرالیسم وعده های قرارداد سازمان تجارت جهانی مبنی بر این که استاندارد زندگی طبقه کارگر جهانی را بالا خواهد برد، اجرا نکرد بلکه بر عکس پیامد این قرارداد به نابودی زندگی میلیون ها نفر از کارگران و خصوصی سازی تامین های اجتماعی بسیاری از کشور های شمال و جنوب جهان انجامید.

بازار آزاد تبدیل به ایدئولوژی امپریالیسم و طبقه سرمایه داری گشت. قیام زاپاتیستها در چیاپاس مکزیک در برابر پیمان تجاری “نفتا” در سال ۱۹۹۴ اولین سیگنال بود. سرمایه داری جهانی بزودی نشان داد که دوباره در معرض ابتلا به بحران است. بحران اقتصادی عمیق اروپای شرقی در سال های ۱۹۹۷/۱۹۹۸ که تا ترکیه، روسیه و برزیل گسترش یافت، مقاومت جهانی را باعث گردید. نبرد سیاتل بهنگام نشست سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ فانوسی بود در اقیانوس طوفانی. در واقع این نبرد لحظه تولد جنبش نقاد جهانی سازی نئولیبرالی شد. نشست نخبگان فراملی سازمان تجارت جهانی یا نشست سران کشورهای گروه ۸ از آن زمان تا کنون با مقاومت و اعتراض های فراوان روبرو بوده است. در سال ۲۰۰۱ در فضای اولین فوروم اجتماعی جهانی در پورتوالگرو و سپس بعد از آن در کنفرانس های متعدد دیگر منتقدین جهانی سازی نئولیبرالی در باره ایده های جایگزین خویش به بحث و گفتگو پرداختند. همزمان با طرح رویاهای اقتصاد جدید، بازار سهام در همان سال چون حباب ترکید. بعد از بحران شدید مالی و بانکی سال ۲۰۰۸، سرمایه داری در یک رکود اقتصادی عمیق فرو رفت. غرب برای سر پا نگاه داشتن سرمایه داری جهانی هر چه فزاینده تر به خشونت مستقیم روی آورد.

در کشورهای “جنوب” به ویژه کشورهای آمریکای لاتین مقاومت و خیزش آغاز گشت. برای مثال در بولیوی مقاومت در برابر خصوصی سازی آب، در برزیل جنبش دهقانان بی زمین، در ویا کامپزینا بر علیه کنسرن های زراعی و…. همچنین از سوی اتحادیه های کارگری شمال و جنوب جهان اپوزیسیون ها شکل گرفتند. تجارت آزاد فراملی چند جانبه طبق الگوی تجارت جهانی در برابر مقاومت های بیشمار در حال رشد مردم جنوب و شمال جهان قرار گرفت.

در هر حال اما هنوز جاه طلبی های سرمایه داری پایان نیافته است . سیاست های ریاضت اقتصادی و رقابت و تحمیل سیاست و مدل های “رشد” اقتصادی، همراه با تشدید تخریب محیط زیست، همچنان ادامه دارد.

پیمان های سرمایه گذاری در سال های اخیر بشدت افزایش یافته اند. سازمان تجارت جهانی بعنوان روح ضد دمکراتیک نئولیبرالی همچنان در تلاش افزایش سود سرمایه برای تامین منافع کمتر از یک درصد از جمعیت جهان است.

زیر نویس:

۱/ گات(GATT)

مخفف «General Agreement on Tariffs and Trade» به معنای «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت»، سندی(قراردادی یا توافقنامه ای) است، مشتمل بر ۳۸ ماده و ۴ فصل که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقتنامه همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاستگذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت ویک دبیرخانه در ژنوداشت. تا سال ۱۹۹۴ که پایان حیات این موافقتنامه به عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین الملل بود، اعضای آن به حدود ۱۲۳ کشور افزایش یافت. گات امروز به عنوان کارگزاری بین المللی وجود ندارد (البته موافقتنامه گات هنوز زنده است) و هم کنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.

جنبشهای اعتراضی گوناگونی علیه سیاستهای سازمان تجارت جهانی صورت گرفتهاست. و برخی از مهمترین آنها عبارتند از

•       سیاتل در سال ۱۹۹۹

•       واشنگتن (۱۶ اوریل ۲۰۰۰)

•       میلو (۳۰ ژوئن ۲۰۰۰)

•       ملبورن (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰)

•       پراگ (۲۶ دسمابر ۲۰۰۰)

•       سئول (۱۰ اکتبر ۲۰۰۰)

•       نیس (۶ و ۷ دسامبر ۲۰۰۰)

•       واشنگتن (۲۰ژانویه ۲۰۰۱)

۶ ژوئن ۲۰۰۱)

http://www.etehadefedaian.org

@etehadefadaiankhalgh