http://www.kaleme.com/1391/11/09/klm-131142/
کلمه – گروه کارگری: فعالان کارگری هماهنگ کننده طومار سی هزار نفری کارگران با حضور در محل استانداری تهران، درخواست خود برای صدور مجوز برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار را تحویل مسئولان دولتی دادند.
به گزارش کلمه، این درخواست مجوز برای برگزاری تجمع در مقابل ساختمان وزارت کار در حالی از سوی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران مطرح شده است که به نوشته وب سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از گذشت ۴۰ روز از تحصن فعالان کارگری در مقابل مجلس، هنوز هیچ پاسخ روشنی به آنان داده نشده است.
روز ۲۸ آذر ماه گذشته هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی پس از تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی با نایب رئیس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ملاقات کردند و سپس با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس که وزیر کار نیز در آنجا حضور داشت خواسته های خود را مطرح کردند. اما از آن تاریخ به این سو هیچ پاسخ روشنی به هماهنگ کنندگان طومار داده نشده و از تحقق خواست های سی هزار کارگر امضا کننده طومار نیز خبری نیست.
پاسخ گو نبودن مسئولان دولت و مجلس به مطالبات سی هزار کارگر در حالی همچنان ادامه دارد که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ در حال برگزاری است. یکی از مهم‌ترین خواسته های کارگران در طومار اعتراضی، افزایش حداقل دستمزد‌ها بر اساس تورم فزاینده کنونی و تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بوده است.
بر اساس نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به استانداری تهران، این کارگران خواهان صدور مجوز برای برپایی تجمع کارگری در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی در روز ۲۸ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۲ ظهر شده‌اند.
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ” تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.” و بر اساس قوانین جاری کشور نیروی انتظامی مسئول برقرای نظم و امنیت این گونه راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی است. اما سالهاست که این اصل تنها برای تجمعات و راهپیمایی‌های که گروه های وابسته به حکومت برگزار کننده ی آن می‌باشد، مصداق پیدا می‌کند و مسئولین از دادن مجوز به راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی مردمی خودداری می‌کنند.
به عنوان مثال ۱۵۰۰ تن از کارگران سابق و فعلی گروه صنعتی انتخاب در پی استمرار ممانعت شرکت «دوو الکترونیک» از باز پرداخت مطالبات این مجموعه، صبح دیروز (۸ بهمن ماه) در مقابل سفارت کره جنوبی در تهران تجمع کردند. در تاریخ یک آبان گذشته نیز کارگران معترض این کارخانه مقابل سفارت کره جنوبی تجمع داشتند، که این تجمع ها نه تنها توسط نیروهای نظامی سرکوب نشد، بلکه مسئولیت برقراری نظم آنها را نیز بر عهده داشت و استانداری تهران نیز از قبل مجوز قانونی برگزاری این تحمع اعتراضی را صادر کرده بود!
برای تجمع اعتراضی مقابل سفارت یک کشور خارجی و اعتراض به بی‌قانونی‌های اعمال شده در یک شرکت خارجی، کارگران از کارخانه‌های مختلف گروه صنعتی انتخاب، شبانه از اصفهان حرکت کرده بودند و به تهران آمدند و بعد با هماهنگی شرکت واحد با اتوبوس‌های شهری از ترمینال جنوب عازم خیابان ملا صدرا شده بودند تا در مقابل سفارت کره جنوبی به مدت ۲ ساعت اعتراض کنند و در نهایت به همان شکل و از همان راهی که آمدند باز گردانده شدند.
صدور مجوز برای این تجمع اعتراضی کارگری در حالی صورت گرفته بود که این امر در میان جامعه کارگری متداول نیست و مسئولین حتی حاضر نیستند که برای تجمعات غیر اعتراضی کارگران در ایامی همانند جشن‌های روز جهانی کارگر مجوزی صادر کنند. اکنون سالهاست که این تجمعات و مراسم یا برگزار نمی‌شوند و یا اینکه تنها تشکل‌های کارگری که زیر فشار نظارت استصوابی دولت و کارفرما بوجود آمده اند، تنها می‌توانند این مراسم‌ها به شکل علنی و رسمی برگزار کنند؛ و آن هم نه در خیابان بلکه در امکان سربسته. برای نمونه مراسم روز جهانی کارگر امسال در ورزشکاه شهید شیرودی برگزار شده بود و استانداری تهران مجوزی برای راهپیمایی و برگزاری این مراسم در خیابان و فضای عمومی باز صادر نکرده بود.
رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی گویا تنها برای راهپیمایی‌های و تجعات اعتراضی‌ای است که حکومت به زعم خود در آن ذی نفع است و وقتی که دلیل راهپیمایی و تجمع اعتراض به بی‌قانونی‌های اعمال شده از طرف دولت و کارفرماهای خصوصی ایرانی است این قانون شأنیتی برای اجرا و عمل ندارد. نیروهای انتظامی نیز تنها وقتی که پای تجمعات حکومتی در میان باشد، مسئول تامین امنیت راهپیمایی و مردم شرکت کننده در آن هستند؛ در غیر این صورت تنها باتوم است و گاز اشک آور.
اکنون وزارت کشور و مسئولین امر دوباره در مقابل آزمون مهمی قرار گرفته اند تا میزان پایبندی شان به قانون را نشان دهند. همکاری و مساعدت مسئولین کشوری، شهری و انتظامی در برگزاری تجمع اعتراضی کارگران مقابل سفارت کره جنوبی بسیار درخور تحسین و ستایش است. از همین رو انتظار می رود که مسئولین وزات کشور و استانداری تهران سعه صدر نشان داده و همچون تجمع اعتراضی کارگران مقابل سفارت یک کشور خارجی، برای این تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار نیز مجوز صادر کنند و نیروی نظامی نیز امنیت برگزاری این تجمع را به عهده بگیرد.
تصویر نامه هماهنگ کنندگان برای صدور مجوز تجمع کارگری در مقابل وزارت کار:
ezzatdolatabadi 