گفتگوی رادیو همبستگی با آرش پربین یکی از مسترهای عرفان کیهانی در باره اعتصاب غذای آقای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی(عرفان حلقه).به لینک زیر مراجعه کنید.
 |
محمد علی طاهری بنیان گذار عرفان حلقه زندانی عقیدتی کجاست؟ http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=a.porbin_taheri161029.mp3&selectid=2579گفتگو با آرش پربین |
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=a.porbin_taheri161029.mp3&selectid=2579
دکتر غنی محیدیگرایش پوپولیستی همواره در کشورهای مختلف وجود داشته است و این گرایش همواره با پیدایش بحران های اقتصادی و سیاسی و نیز خلا ناشی از تحولات ساختاری اقتصادی و سیاسی در سطح جهان شدت گرفته است. در آلمان قبل از جنگ جهانی دوم، وجود بحران اقتصادی و فقدان برنامه عملی سیاسی و اقتصادی احزاب سیاسی در حل بحران، موجب پیدایش نازیسم که تبلیغات انتخاباتی خود را بر اساس شعارهای پوپولیستی قرار داده بود، گردید. فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد موجب هژمونی یکسویه ایالات متحده آمریکا گردید. ایدئولوژی نئولیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سلطه خود را بر جهان بگستراند. اما از اواخر دهه نود و نیز در دهه دوهزار ما شاهد بحران های سیکلی مکرر در سیستم نوین سرمایه داری بوده ایم. از آنجاییکه بحران های اقتصادی ساختاری هستند، بنابراین حل آنها نیز مستلزم تغییرات ساختاری سیستماتیک می باشد. اما امروزه به دلیل پیچیدگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ناشی از سلطه ایدئولوژی نئولیبرال در نظام سرمایه داری نوین توان و عزمی بنیادین از سوی احزاب سیاسی از چپ گرفته تا راست برای تغییرات ساختاری وجود ندارد. به گمان من تغییرات ساختاری، مستلزم پیروزی احزاب چپ در پاره ای از کشورهای پیشرفته و رفرم های مکرر و همزمان توسط این احزاب در این کشورها می باشد. وجود همزمانی احزاب چپ در چند کشور، موجب توانمندی در اجرای سیاست های اقتصادی گردیده و توان مقابله با سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نئولیبرالیسم را میسر می سازد. نئولیبرالیسم با برخورداری از قدرت در نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز توانمندی رسانه ای خود، ذهن همگان را یا با مصرف گرایی شدید تخدیرآمیز، تسخیر و یا با ایجاد ترس، جنگ و بحران های متوالی، ایده ناتوانی و بی تفاوتی را در میان همگان گسترش داده است. از سوی دیگر با باز تولید گفتمان های مختلف و گاه میان تهی و نیز برنامه های عامیانه و پوپولیستی در وسایل ارتباط جمعی و تقلیل گرایی فرهنگی، همگان را با تلقین آزادی فردی مجازی مشغول نموده است. بنابراین، ناتوانی و فقدان عزمی راسخ در ایجاد تغییرات ساختاری، زمینه را برای احزاب و افراد پوپولیست فراهم کرده است. ما امروزه شاهد رشد احزاب پوپولیستی و نیز وجود افراد پوپولیست در راس احزاب سنتی جهان و خاصه در کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا هستیم.
دلایل عمده پیدایش احزاب پوپولیستی
تغییر ساختاری اقتصادی در دهه هشتاد در ایالات متحده امریکا و انگلیس آغاز گردید. این ساختار نوین به اقتصاد بازار معروف گشت. تغییر ساختاری با سیاست خصوصی سازی، مقررات زدایی در تمام بازارهای اقتصاد و سیاست ثبات قیمت ها صورت گرفت. در ادامه در دهه نود این سیاست اقتصادی همراه با آزاد سازی تجارت جهانی با دستور بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشورهای در حالت توسعه اجرا شد. در آغاز در نتیجه آزادسازی اقتصاد هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه دچار بحران های اقتصادی عمیقی گردیدند. این بحران ها با رشد اقتصادی پایین، افزایش نابرابری و فقر و بیکاری بالا همراه بود.این شیوه اقتصادی منجر به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان گشت و ایدئولوژی نوینی كه به ایدئولوژی نئولیبرالیسم معروف است جهان را در نوردید.
دو عنصراساسی در شکل گیری و ظهور نئولیبرالیسم نقش اساسی داشتند. که یکی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در۱۹۸۸- ۱۹۹۱ و دیگری بحران در نگاه اقتصادی کینزی در دهه ۷۰ بود. بحران کینزیانیزم با رکود اقتصادی و تورم بالا همراه بود. در دهه ۱۹۷۰ پایین بودن رشد اقتصادی، نرخ بهره منفی، افزایش بیکاری و بالا بودن نرخ تورم منجر به کاهش نرخ سود یا به عبارتی کاهش بازگشت بر سرمایه گذاری در تولید گردید. در نتیجه تنها راه افزایش نرخ سود، در مهار هزینه نیروی کار تجلی می یافت.
آنچه نئولیبرالیسم از زاویه اقتصادی از دیگر نظم های پیشین سرمایه داری مجزا می سازد، مالی شدن (financialization) شدید سرمایه داری در کشورهای توسعه یافته و نیز در کشورهای در حال توسعه است. برتن وودز که نظام پولی بین المللی بود، در سال ۱۹۴۴ توسط نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلستان و ۴۲ کشور دیگر پیشنهاد گردید. بر اساس این نظام پولی نرخ ارز کشورها ثابت ولی قابل تعدیل بود. کلمهٔ قابل تعدیل به این حقیقت اشاره دارد که اگر کشوری کسری یا مازاد طولانی در تراز پرداختها را تجربه کند، کاهش یا افزایش ارزش برابری پول می‌تواند انجام گیرد. نظام برتن وودز در واقع یک نظام پایه طلا-دلار بود، که بر اساس آن دلار قابل تبدیل به اونس طلا بود. در سال ۱۹۷۱ با فروپاشی نظام پولی برتن وودز، زمینه برای سلطه سیاست مالی شدن سرمایه داری فراهم گردید، و نظام پولی ثابت به نظام پولی متغییر تبدیل گردیده و دلار مبنای نظام پولی و مبادله گردید. اما نظام پولی بر مبنای دلار موجب بی ثباتی نرخ بهره در بازار مالی گردید. این عوامل موجب نقش مسلط بانک مرکزی و استقلال آن در تعیین نرخ بهره و سیاست تورم گشت. بانک مرکزی برای پیشبرد منافع بازار مالی، نقش موثری در سیاست گذاری اقتصادی پیدا کرد. بانک مرکزی و دولت با مقررات زدایی در نظام مالی بر اساس آزاد شدن قیمت ها، کمیت ها و نیز جریان آزاد سرمایه به مالی شدن شدید سرمایه داری یاری رساندند.
اما دیری نگذشت که نظام جهانی شده سرمایه داری نئولیبرال با مقررات زدایی در بازارها و نیز مالی شدن شدید دچار بحرانهای اقتصادی در دوران مختلف گردیده که از جمله عمیق ترین بحران ها، بحران اقتصادی ۲۰۰۸ می باشد. بحرانهای اقتصادی برنامه ای نوین را از احزاب سیاسی اصلی طلب می نمود. اما احزاب سیاسی اصلی از سوسیال دموکرات ها گرفته که برنامه اقتصادی آنها به احزاب راست نزدیک گردید ، تا احزاب راست هیچکدام برنامه ای عملی برای حل بحران نداشتند. بی برنامگی و بی عملی احزاب اصلی در حل بحران ، خلا سیاسی را موجب گشته و زمینه پیدایش احزاب پوپولیستی را در کشورهای اروپایی و امریکا فراهم نمود. گسترش بحران اقتصادی به کشورهای در حال توسعه، خود نیز موجب ظهور احزاب پوپولیستی در این کشورها گردید.
پوپولیسم، فرهنگ نئولیبرال و رسانه
رسانه ها در امریکا نهادهای کارا و قدرتمند و ایدئولوژیکی هستند که بدون اجبار و تهدیدی آشکار با اتکا به نیروی بازار، باور سازی و خود سانسوری با ابزار مدل تبلیغی از ارتباطات، نقشی کارکردی تبلیغی و سیستم-حمایتی را دارند (تولید رضایت: اقتصاد سیاسی وسایل ارتباط جمعی، هرمان و چامسکی، ۱۹۸۸). هرمان و چامسکی با بیان این که رسانه ها معمولاً با سیاست های دولت و شرکت های تجاری و چند ملیتی همگام و موافق هستند و تمایل به حاشیه راندن صداهای مخالف دارند، با نظریه ی هژمونی آنتونیوگرامشی (دولت و هژمونی، آنتونیو گرامشی ، ۱۹۷۱) توافق دارند. استدلال اصلی آن ها این است که رسانه ها به واسطه ی گزارش علایق و منافع حکومت، دست به تولید رضایت در میان مردم می زنند، و در عین حال، از بررسی علل تاریخی، اجتماعی و اقتصادیِ گسترده ای که موضوعات و مسائل بین المللی را شکل می دهند، امتناع می ورزند .
بنابر نقش کارکردی رسانه ها در پیشبرد هژمونیک و یک بعدی سیاست های دولت و انطباق آن با منافع شرکت های ملی، تجاری و چند ملیتی است. پیوسته ما شاهد تولید انبوه فرهنگ پوپولیستی در رسانه ها هستیم. امروزه فرهنگ پوپولیستی رسانه ها فرهنگ مصرف گرایی بی حصر و باز تولید گفتمان بیشینه کردن خواست و لذت و به تبع آن خوشبختی مصرف گرایانه است. این امر گفتمان فرهنگی ایدئولوژی نئولیبرالیسم را در رسانه ها را نمایان می سازد. فرهنگ نئولیبرالیستی بنابه ماهیت فرهنگی مصرف گرا به تولید انبوه دست زده و روزمره گی فرهنگی را گسترش و بدینوسیله گفتمان فرهنگی پوپولیستی را خلق کرده است. بازتاب این گفتمان فرهنگی را می توان همه در عرصه تولیدات فرهنگی و تفریحی تلویزیونی و همه در زبان سیاسی مرسوم و هم در شیوه نگرش شهروندان مشاهده نمود.
پوپولیسم سیاسی و فرهنگ نئولیبرال
پوپولیسم جدال بین احزاب سیاسی توده گرا و نخبه گان سیاسی و نهاد های نخبه گرای سیاسی می باشد. اما با توجه به اینکه فاقد برنامه اقتصادی و سیاسی اجرایی است، این احزاب توانایی حل مشکلات اقتصادی و سیاسی ندارند. رهبران پوپولیست باهمراه داشتن توده نامتجانس و اتمیزه شده و نیز شعار از میان برداشتن فقر و بیکاری با حمله به نهادها و نخبه گان سیاسی موجود در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود تلاش می نمایند. این شکل نوین استبداد مطلقه (اتوکراسی) پوپولیستی با تلاش نئولیبرال های تکنوکرات که برای دورزدن و منفعل کردن نهادهایی که به قوانین دموکراتیک وفادارند، شباهت دارد. علاوه براین تعریف احزاب نئولیبرال-پوپولیست به سختی امکان پذیر است، برای اینکه احزاب اصلی و احزاب پوپولیست هر دو از زبان (گفتار) نئولیبرال- پوپولیستی استفاده می کنند. که این امر ناشی از مسلط شدن گفتمان سیاسی نئولیبرالیستی است، که به کاربرد گفتمان و سیاستهای روزمره گرایانه توسط احزاب اصلی منجر گشته است. تین پوولس (Teen Pauwels) احزاب لییست ددکر ( Lijst Dedecker) در بلژیک، لییست پیم فورتوین (Lijst Pim Fortuyn) در هلند، دانمارک پروگرس پارتی(Danish Progress party) در دانمارک و فورزا در ایتالیا (Forza Italia) را از جمله احزابی نئولیبرال- تعریف می نماید.
هر چند احزاب پوپولیستی راست گرا به دستاورد های اقتصادی از جمله جهانی شدن اقتصاد حمله می نمایند و خواستار درونگرایی اقتصادی در مقابل جهانی شدن اقتصاد هستند، اما گفتمان فرهنگ سیاسی این احزاب گفتمانی نئولیبرالیستی است که از مشخصه های آن کاربرد زبان پوپولیستی برای تبلیغ و تهییج در میان توده انبوه برای رسیدن به قدرت است. شومنی (دلقک بازی) و شیوه گفتار سیاسی رهبران احزاب سیاسی راست گرا در اروپا و نیز ایالات متحده امریکا تقارب بین فرهنگ نئولیبرالیستی و فرهنگ پوپولیستی احزاب راست گرا را اثبات می نماید.
نتیجه گیری
هژمونی ایدئولوژی نئولیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با باز تولید تفکر روزمره گرایانه-مصرف گرا در تمام حوزه ها زمینه را برای گفتمان پوپولیستی را فراهم کرده است. از سویی دیگر وجود بحران اقتصادی و فرافکنی بحران و نیز پیشبرد سیاست های اقتصادی روزمره گرایانه بدون توجه به تغییر ساختاری برای برون رفت از بحران، ادامه گفتمان پوپولیستی را هموار کرده است. گفتمان پوپولیستی در عرصه سیاست، فرهنگ و رسانه ها توسط رهبران پوپولیستی در اروپا و ایالات متحده امریکا بطور خاص و هم چنین در كشور های در حال توسعه فراگیر گشته است. این موضوع نه تنها موجب نگرانی چپ گرایان بلکه راست گرایان های لیبرال که خود پایان تاریخ را بعد از سقوط اردوگاه سوسیالیسم دولتی به سركردگی شوروی سابق اعلام داشته بودند، به خود مشغول کرده است. بنابراین از سویی ابزارهای گفتمان پوپولیستی درفرافکنی بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در خدمت ایدئولوژی نئولیبرال قرار گرفته ، اما از سویی دیگر موجب نگرانی لیبرال ها نیز گردیده است.
به گزارش23مهرفارس،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در نشست هفته گذشته کمیسیون خبر داد و گفت: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه اصلاحیه در دولت فعلی به مجلس تقدیم شده و اعلام وصول شد.
رضا شیران خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اعلام قبلی، لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد، یا خیر اظهار داشت: هفته گذشته لایحه اصلاحیه مطرح نبود و در دستور کار هفته آتی نیز بررسی لایحه اصلاحیه وجود ندارد.
وی افزود: تاکنون بحثی درباره این اصلاحیه در مجلس نشده است و درباره رد یا تایید آن توسط نمایندگان نمی‌توان اظهارنظر کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحیه در دولت فعلی باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شده باشد، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تمام طرح‌ها و لوایح در مجلس قبلی مسکوت می‌ماند و به جریان افتادن لوایح دولت باید به تایید مسئولان دولتی برسد.
وی گفت: طرح‌های مجلس نیز باید با تغییر مجلس برای به جریان افتادن به امضای 25 نفر از نمایندگان برسد. بنابراین اظهارنظر دولت درباره تقدیم لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت قبلی به مجلس به اعلام وصول آن که به نظر دولت قبلی صحیح نیست، چرا که باید طبق آیین‌نامه در دولت جدید مورد تایید قرار بگیرد.
به گزارش امروزمهر درهمین رابطه، معاون وزیر کار از تصمیم جدید برای لایحه اصلاح قانون کار خبرداد وگفت: به‌زودی جلسه‌ای بین نمایندگان تشکل‌های کارگری(بخوان نمایندگان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) و کارفرمایی عضو شواریعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می شود.
بنا بهمین گزارش محمدحسن هفده‌تن ، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن گفت: این موضوع اخیرا در شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این شورا مسائل مربوط به حوزه روابط کار بررسی می‌شود که در جلسه اخیر موضوع لایحه اصلاح قانون کار با اولویت بررسی شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه مذکور تشکل‌های کارگری(بخوان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص لایحه اصلاح قانون کار ارائه دادند افزود: این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند.
هفده تن گفت: به دلیل اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار، مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم نمی‌تواند لایحه ارسالی در دولت گذشته را پس بگیرد بنابراین اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عودت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود.
درهمین رابطه:
بررسی لایحه اصلاح قانون کار درجلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس!
علیرغم خیمه شب بازی روزهای گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز حکومتی،لایحه اصلاح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی به مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت.
به گزارش11مهرخبرگزاری مجلس،رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در جلسات هفته آینده کمیسیون متبوع خود خبر داد.
سلمان خدادادی افزود: تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی درخواست خود مبنی بر استرداد این لایحه را به مجلس اعلام نکرده کمیسیون اجتماعی باید بررسی آن را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش امروزمهردرهمین رابطه،علی ربیعی امروز در مصاحبه ای رسما اعلام کرد: اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود در کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح و بازنگری خواهد شد.
بدین ترتیب علیرغم خیمه شب بازی روزهای گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز حکومتی،لایحه اصلاح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی به مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت.
بیست وسوم مهرماه1395
یک فعال صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از عملکرد دولت و نمایندگان مجلس در قبال کارگران ساختمانی گفت: بیکاری بیداد می‌کند، بیمه هم سهمیه بندی شده، این نهایت ظلم است.
«محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، در گفتگو با ایلنا گفت: از سال ۹۳ به بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سالهای قبل کار می‌کنند.
وی ادامه داد: سکوت نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان کارگری مجلس در قبال این اجحاف‌ها، تاسف بار است، آن هم در حالی که خیلی از این نمایندگان ادعا می‌کنند که از جنس کارگران هستند.
امیرآبادی با شاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه حقوق پزشک از کارگر ساده هم کمتر است، گفت: سکوت در برابر برخی حرف‌ها و توهین‌ها، نه تنها به ضرر کارگران است بلکه حیثیت نمایندگان را هم زیر سوال برده است. با کمال تاسف آنچه می‌بینیم این است که کارگران فقط پله‌هایی هستند که خیلی‌ها را به قدرت می‌رسانند و به زودی هم فراموش میشوند.
وی ادامه داد: متاسفم برای وزیر بهداشت با چنین دیدی به کارگران، و بیشتر متاسفم از اینکه قصد دارد همین منابع محدود تامین اجتماعی را با پیش کشیدن طرح ادغام از کارگران بگیرد.
این فعال صنفی کارگران ساختمانی در ادامه با بیان اینکه هیچ کجای دنیا بیمه سهمیه بندی نیست، گفت: ناعادلانه‌ترین طرح ممکن، همین طرح سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی است. باید گفت بیمه کارگران ساختمانی یکی از بی‌ارزش‌ترین بیمه‌های در حال اجراست و مسئولان به جای اینکه نواقص بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کنند، هر روز قصد تخریب دارند.
امیرآبادی به نواقص طرح بازنشستگی کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه و ۷۰ سال سن بازنشست میشوند و این عین بی‌عدالتی است چرا که در شرایط کار سخت و مشکلات، چگونه کارگران ساختمانی می‌توانند ۳۵ سال کار کنند و بیمه بپردازند. تجربه نشان داده که معمولا این پرداخت بیمه و بازنشستگی به کار خود بیمه شونده نمی‌آید و بدیهی است که این روند ناعادلانه بایستی تغییر کند.
دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی در خاتمه تصریح کرد: در سالهای اخیر سطح زندگی ما کارگران ساختمانی به شدت پایین آمده و شرم آور است که نه در دولت و نه در مجلس، هیچ کس به فکر ما نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران: از ساعات اولیه صبح امروز کارگران و پرسنل بخش خصوصی مخابرات (کارگران شرکتی) دست به تجمع در مقابل مجلس زدند. فراخوان این تجمع در روز ششم آبانماه از سوی این کارگران اعلام شده بود.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ٨.۴۵) بیش از ۱۵۰۰ نفر از این کارگران از سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان رسیدگی به خواستهای خود هستند.
کارگران و پرسنل بخش خصوصی مخابرات کشور، پیش تر در روزهای ۱٣ و ۱۴ مهر دست به تجمع در مقابل مجلس زده بودند که با وعده رسیدگی به خواست هایشان به این تجمعات پایان دادند اما از آنجا که هیچ اقدام موثری در طول بیش از ۲۰ روز گذشته برای رسیدگی به خواستهایشان صورت نگرفت، آنان با فراخوان قبلی، از صبح امروز دست به تجمع در مقابل مجلس زدند.
این کارگران اعلام کرده اند این بار تا رسیدگی عملی به خواست هایشان به تجمع خود در مقابل مجلس پایان نخواهند داد.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علی رغم اتمام محکومیت شش سال زندان چهارشنبه ۵ آبانماه تلفنی از سوی دادستانی به زندان فراخوانده شد. شایان ذکر است به دلیل عمل جراحی مهره های گردن و کمر ناشی از ضرب و شتم دوره های بازداشت موقت با تایید پزشک قانونی مرخصی استعلاجی ایشان در دو سال اخر محکومیت مورد موافقت دادستانی قرار گرفته بود، و بیش از یکسال است که محکومیت ایشان پایان یافته است و دولت طی گزارشی به سازمان جهانی کار اعلام کرده است:«رضا شهابی از زندان آزاد شده و به سرکار باز گشته است» و در گزارش شماره ۳۵۷ ماه ژوئن ۲۰۱۵ که در سایت سازمان جهانی کار منتشر شده قابل مشاهد می باشد. با این وجود، در مراجعه همسر آقای شهابی به دادستانی معاون دادستان به ایشان اعلام کرده است که شهابی دو سال غیبت داشته است و در صورت عدم مراجعه وثیقه ایشان ضبط و حکم جلب برای ایشان صادر خواهد شد.
قابل ذکر است که این اقدام دادستانی یک روز پس از تلاش سندیکا به جمع آوری امضا در مخالفت با تغییر و حذف بسیاری از موارد قانون کار که از سوی دولت تحت عنوان باصطلاح لایحه اصلاح قانون کار به مجلس فرستاده شده صورت گرفته است.
آزار و اذیت و حبس کارگرانی که در پی حقوق حقه خود هستند در حالی افزایش می یابد که مرتبا اخبار اختلاس های چند هزار میلیاردی از رسانه ها منتشر می شود و نه تنها هیچ اقدام موثری برای جلو گیری از غارت و چپاول اموال عمومی در کشور صورت نمی گیرد بلکه انتشار دهندگان این دزدی ها و اختلاس ها را به زندان می برند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم نمودن اقدامات دادستانی در رابطه با آقای رضا شهابی، همچنین صدور حکم زندان برای آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی و اخراج سایر اعضای سندیکا و تداوم اذیت و آزار و تعقیب قانونی دیگر کارگران و فعالین کارگری رامحکوم می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۷ آبان ماه ۱۳۹۵
آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران حاکی از آنست که در طی سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۰۵۴ مورد اعدام در ایران صورت گرفته که بالاترین میزانِ اعدام در دو دهه گذشته محسوب می شود. بر طبق این گزارش اعدامها از سال ۲۰۰۵ تا کنون در ایران به نحو چشم گیری افزایش یافته‌اند و در دوسال اخیر به اوج خود رسیده است.
این آمار و ارقام که از سوی دستگاههای زیربط حکومت اسلامی منتشر شده و مورد تأیید سران رژیم استتنها نوک کوه یخی است که از اُقیانوس شقاوت و بیرحمیِ حکومت اسلامی بیرون زده و بچشم می‌آید .بی تردید آمار اعدامهای مخفیانه از زندانیان سیاسی و اقلیت های قومی و مذهبی بسیار بیش از آمار و ارقام رسمی و اعلام شده است .
حکومت شریعتمداران و همدستان بازاری و سرمایه‌داران تازه بدوران رسیده که بر خوان یغما نشسته اند، با اعدامهای فردی و دسته جمعی در صدد ایجاد فضای رُعب و وحشت است و قصد دارد با تکیه به این حربه جامعه ملتهب و بجان آمده بویژه جوانان را بترساند و در وحشتی دائمی نگه دارد .
مرتجعین حاکم بر سرنوشت مردم جامعه ما با توسل به قوانین غیر انسانی و قرون وسطائی خود علیه حقوق و آزادی‌های ابتدائی مردم، بیش از همه نسل جوان را هدف گرفته‌اند ، نسلی که در فضای خفقان تحمیلی رژیم تربیت شده ولی در هر فرصتی ، و به اشکال گوناگون بیزاری و نفرت خود را از آن آشکار می‌سازد. حکومتی که در راه ایجاد تشکل‌های اجتماعی و مدنی ، صنفی و اتحادیه‌های کارگری هزاران مانع ایجاد کرده و فعالان این راه را اذیت و آزار کرده و به زندان‌های طولانی محکوم می‌کند. رژیمی که آزادی‌های اولیه فردی و اجتماعی همچون آزادی اندیشه و بیان را پایمال کرده و با اعمال زور و ایجاد تضییقات و با توسل بقوه قهریه از نوع مأموران نهی از منکر از پیش پا افتاده‌ترین حقوق زنان که همانا آزادی حق انتخاب پوشش است جلومی‌گیرد .رژیم واپسگرای حاکم علیه هنرمندان ، شاعران و نویسندگان و فرهیختگان جامعه با تحمیل سانسور و ایجاد محدودیت های ممیزی از اشاعه فرهنگ و هنر پیشرو جلوگیری می‌کند.
حکومتِی که کارگزارانش از صندوق ذخیره بازنشستگان فرهنگی هشت هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند و قاضی القضاتش هزار میلیارد تومان از دارائی‌های مردم را بسرقت می‌برد و شهردارش دویست بیست میلیارد تومان غارت می‌کند، برای سر پوش گذاردن بر خلافکاری‌های خودشان، حربه حبس، شکنجه و اعدام را برای خاموش کردن صدای اعتراضات به کار می‌گیرد.
حکومتی که از آغاز برپائی‌اش در بیدادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جان هزاران را تا کنون گرفته است برای خاموش کردن شعله‌های خشم توده‌های گرسنه و تهیدست که جان به لبشان رسیده است، ضمن توسل به نیرنگ و خُدعه ، همچنان میدان‌های تیرباران و تیرکهای اعدام را پُر رونق نگه داشته است.
ما احکام ضد بشری دستگاه قضائی اسلامی و اعدامهای فله‌ای را محکوم کرده و از همه جریانات سیاسی و آزادیخواهان و بشردوستان و فعالین حقوق بشر می‌خواهیم که صدای اعتراض خود را نسبت به احکام ظالمانه اعدامهای حکومت اسلامی بلند کنند. احکام اعدامهای قرون وسطائی برای ابد ، درتاریخ کارنامه سیاه بیدادگاه های جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
پنج‌شنبه ۶ آبان ۱٣۹۵ – ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶
سرنوشت آتی توافقنامه اتمی جمهوری اسلامی و دولتهای ( ۵+۱) ، موسوم به ” برجام ” ، تا اندازه زیادی به نتایج دو انتخابات گره خورده است . انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که حدود یک ماه دیگر انجام می شود ، و انتخابات درون حکومتی ریاست جمهوری در ایران که قرار است بهار سال آینده بر گزار شود .
رقابتهای انتخاباتی در آمریکا، در این ایام نه فقط در خود این کشور بلکه در سطح جهانی مورد توجه فراوان افکار عمومی است، زیرا که نتایج آن نه تنها در اوضاع داخلی آمریکا که در عرصه مناسبات بین‌المللی نیز می تواند تا ثیرات مهمی برجای گذارد. این رویارویی ، گذشته از شکاف فزاینده طبقاتی در این کشور ، بر سر موضوعات نژادی ، مذهبی ، مهاجرت و …نیز موجب قطبی شدن بیشتر سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا گشته است . ظهور دونالد ترامپ میلیا ردر نیویورکی ، به عنوان سخنگوی گرایشهای راست افراطی و پوپولیستی و تعیین وی به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری این کشور ، به همراه اظهارات و موضعگیری‌های شدیدا ارتجاعی و تحریک آمیز و یا خیالبافانه‌اش، توجهات و ابهامات را هم درباره این رقابتها افزونتر ساخته است . هر چند که بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها ، احتمال پیروزی ترامپ در مقابل نامزد حزب دموکرات ، هیلاری کلینتون کمتر است ولی امکان آن بطور کلی منتفی نیست. اغلب ناظرانی که این مبارزات انتخاباتی را از نزدیک دنبال می کنند ، بر آنند که حتی اگر ترامپ شکست بخورد ، قطب بندی های موجود در این جامعه که بویژه در این دوره حادتر و نمایان تر شده است ، تاثیرات پایداری هم در حوزه داخلی و هم در صحنه بین المللی خواهد داشت .
یکی از موضوعات بین‌المللی که در این دوره از رقابتها ، و خصوصا از جانب جمهوریخواهان ، برجسته شده است، همانا توافقنامه “برجام” است که دولت اوباما نقش مهمی در حصول آن داشته و آن را نیز به عنوان یکی از معدود موفقیتهای خود در عرصه مناسبات بین‌المللی به حساب می‌آورد . نمایندگان حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا ، غالبا مخالف “برجام ” بوده و هستند ولی ، به رغم همه کارشکنی‌های آنها، اجرای این توافقنامه از ژانویه سال میلادی جاری آغاز گردیده است .
دونالد ترامپ در سخنرانی‌ها و تبلیغات انتخاباتی خود بارها از« پاره کردن» توافقنامه “برجام” حرف زده و با تاکید بر اینکه « از اجرای آن به صورت فعلی سرباز خواهد زد»، بعضا نیز به زبان به اصطلاح دیپلماتیک عنوان کرده که “برجام” را مورد “مذاکره مجدد” قرار خواهد داد . وی که از : “آزاد کردن (بخشی از ) دارایی‌های ایران در آمریکا ” شدیدا انتقاد کرده، در جریان مناظره تلویزیونی با رقیب خود نیز اعلام کرد که ” ایران پس از توافق اتمی به یک قدرت بزرگ تبدیل می‌شود در حالی که با اعمال تحریم ها دچار مشکل بود ” و افزود ” اخیرا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردم ، او هم از این توافق ناراحت بود “. همو در مناسبتهای دیگر نیز به موضوع روابط آمریکا و ایران، از موضعی تهاجمی ، پرداخته و مثلا با اشاره به مانورهای نمایشی سپاه پاسداران در آبهای خلیج فارس، اظهار داشته است که ” وقتی ایرانی‌ها با قایق‌های کوچولویشان دور ناوشکنهای زیبای ما می چرخند و در برابر نیروهای ما ژستهایی می گیرند که نبایستی به آنها اجازه داده شود که انجام بدهند ، آنها باید همانجا نابود شوند ” .
آیا در صورت برنده شدن احتمالی ترامپ در این انتخابات ، وی مایل و یا قادر به انجام این وعده انتخاباتی خویش در مورد “پاره کردن” و یا ” مذاکره مجدد” توافقنامه اتمی خواهد بود ؟ صرفنظر از این مسئله که بسیاری از قولها و یا رجزخوانی‌های دوره مبارزات انتخاباتی ، طبق معمول ، بعدا به فراموشی سپرده میشوند ، پاسخ بدین سئوال هنوز با ابهامات زیادی روبرو است : از یک سو رئیس جمهوری آمریکا، بر پایه قوانین این کشور، دارای این اختیار هست که بطور یک جانبه خواستار تجدید مذاکره پیرامون توافقنامه ای مانند “برجام” شود . در همین حال، محافل و بلوکهای قدرتمندی در هیات حاکمه آمریکا و همچنین دولتهای دیگری نظیر اسرائیل و عربستان، وجود دارند که بنا به ملاحظات و منافع خود، بطور جدی در پی برهم زدن ” برجام” هستند . از سوی دیگر ، گذشته از جناح‌های دیگری از هیات حاکمه آمریکا که “برجام” را، در مجموع ، به نفع آمریکا می دانند و هیلاری کلینتون هم در این رقابت آنها را نمایندگی می کند ، “شورای امنیت” سازمان ملل قطعنامه ای راجع به توافقنامه “برجام” صادر کرده و همه طرفها، از جمله دولت آمریکا را متعهد به اجرای آن ساخته است. این بدان معناست که لغو یکجانبه این توافق، جدا از واکنش احتمالی رژیم حاکم بر ایران، معضلات تازه‌ای در مناسبات بین قدرت‌های بزرگ و حتی در روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا پدید می‌آورد . قدر مسلم آنست که در حالت رسیدن ترامپ به منصب ریاست جمهوری دشواری‌های بیشتری در راه اجرای کامل “برجام” و علی الخصوص تحقق وعده های “پسابرجام” بروز کرده و ، فراتر از آن ، تنش و خصومت در مناسبات بین ایران و آمریکا افزونتر خواهد شد .
در صورت پیروزی احتمالی خانم کلینتون در این رویارویی انتخاباتی، به احتمال زیاد، همان سیاست دوران اوباما، به همراه برخی تغییرات و تاکیدات مضاعف ، در روابط با ایران دنبال خواهد شد . در همان مناظره تلویزیونی مذکور در بالا، نامزد حزب دموکرات با اشاره به این که ” در دوران سناتور بودنم به تمام تحریم‌های ایران رای موافق دادم”، اظهار داشت : ” پس از آن آمریکا در صدد بر آمد که در کنار تحریم‌ها با سایر کشورها وارد تعادل شود و با تشکیل ائتلاف، ایران را پای میز مذاکرات بکشاند ، بدون آنکه جنگی رخ دهد” و افزود : ” این یک نمونه از همکاری دیپلماتیک برای حل یک مسئله بین‌المللی است ” . وی ضمن حمایت از “برجام” ، سیاست دولت احتمالی آتی خود را نسبت به اجرای آن ” مراقبت همراه با بی‌اعتمادی ” توصیف کرده است . یعنی که سختگیری‌های بیشتری را، نسبت به دوره اوباما، در این زمینه اعمال خواهد کرد. از این رو نیز عادی سازی مناسبات با ایران، در صورت برنده شدن کلینتون هم بعید به نظر می‌رسد . چنانکه خود او به دیگر مسائل منطقه ای هم اشاره کرده و گفته است ” نباید اجازه بدهیم نیروهای ایرانی با پیروزی در سوریه ، در مرزهای اسرائیل مستقر شوند ” .
اما تا جایی که به گردانندگان رژیم جمهوری اسلامی بر می گردد ، البته اینها نیز مبارزات انتخاباتی در سرزمین “شیطان بزرگ” را ، به شیوه خود ، به گفته خودشان “رصد” می کنند . رهبر رژیم ، چند ماه پیش که تقریبا” مصادف با سالگرد امضای توافقنامه “برجام” بود ، از جمله گفت : ” ما نقض نمی کنیم برجام را لکن اگر طرف مقابل نقض کند ، که حالا همین طور این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکایند ، مدام دارند تهدید می کنند که ما می آییم پاره می کنیم ، نقض می کنیم ، انها اگر پاره کردند ، ما آتش می زنیم ” . وی در دیدار با اعضای دولت روحانی در ماه گذشته هم ، با تاکید بر اینکه «باید از بد حسابی آمریکایی ها در قضیه برجام ، تجربه آموخت ” ، هشدار داد که «این تجربه به ما می‌آموزد که به وعده‌های هیچ یک از دولت‌ها در آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد و نباید در مقابل آنها اقدام نقد انجام داد ” . پیداست که عمده مسئولان رژیم در حال حاضر قصد لغو “برجام” را ندارند و، در واقع ، فشار فزاینده تحریم‌های فلج کننده و هراس از بازتاب آن در جامعه ، آنها را ناچار به چرخش در سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا ، و نهایتا” عقب نشینی و پذیرش توافق اتمی وین کرده و همان طور که آخرین گزارش “آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ” نیز رسما” اعلام می‌دارد، طی یک سال گذشته هم رژیم به تعهدات خود در چارچوب “برجام” دقیقا” عمل کرده است . ولی این نیز آشکارست که جریانات و دستجاتی از درون حکومت با انگیزه های مختلف، با “برجام” مخالف بوده و هستند و این راهم، به انحای گونگون، نشان می دهند . در چنین وضعیتی ، الغای یکجانبه و یا حتی اعلام تجدید مذاکره توافقنامه اتمی از طرف رئیس جمهوری آینده آمریکا ، به منزله ، “امدادی غیبی ” برای این دسته خواهد بود که بدون آنکه دست به کاری بزنند و تقصیری به گردن بگیرند ، به مقصود خود که همانا به هم خوردن “برجام” است نائل می شوند .
دو ماه پیش ، یکی از «آقازاده»های حکومتی و نایب رئیس مجلس رژیم، علی مطهری، در جهت حفظ نظام شان چنین مصلحت بینی کرده بود که ” کشور در حد توان باید از برجام و حضور اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا بهره برد ، چرا که معلوم نیست این فرصت یک بار دیگر تکرار شود و متعاقبا ، توصیه کرده بود که ” می‌توان با پایبندی بر اصول و ارزش های انقلاب با آمریکا رابطه داشت ، کما این که اگر با آمریکا رابطه داشتیم ، خیلی از مشکلات بانکی حل می‌شد” . این گونه مصلحت‌طلبی‌ها، در کشاکش منازعات جاری در میان جناح‌های حکومتی بر سر ادامه عقب‌نشینی و چرخش در سیاست خارجی و یا توقف آن و مقابله جویی افزونتر، تاکنون راه به جایی نبرده است .۳۶ سال پیش از این نیز ، در بحبوحه بحران بین‌المللی برخاسته از گروگانگیری آمریکایی‌ها در ایران ، یکی از ” آقازاده» های حکومتی، محمد منتظری، که در آن هنگام نماینده نخستین دوره مجلس رژیم بود، توصیه کرد که برای حل این بحران بهتر است مستقیما با خود دولت کارتر مذاکره شود زیرا که شکست کارتر و روی کار آمدن دولت جمهوریخواهان در آمریکا، معضلات بین‌المللی جمهوری اسلامی را بیشتر خواهد کرد. در آن زمان نیز، این قبیل توصیه‌ها گوش شنوایی نیافت و، بر عکس، آدم های خمینی وارد مذاکره مخفیانه با آدم‌های ریگان شدند و چند ماه بعد از آن ریگان بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشست و گروگان‌ها هم بلافاصله آزاد شدند ، نتیجه بلاواسطه این سیاست هم ، تحمیل شروط سخت‌تر بر جمهوری اسلامی در جریان قرارداد الجزایر بود که از جمله آنها هم مسدود ماندن دارایی های ایران در آمریکا بوده که تا به امروز نیز هنوز بخش بزرگی آنها در حالت انسداد باقی مانده است .
نتایج انتخابات آتی در آمریکا ، چنان که گفته شد ، به درجات و اشکال مختلف ، طبعا” بر اجرای “برجام” تاثیر گذار خواهد بود . اما آنچه وضعیت کنونی و سرنوشت آینده جامعه را به گروگان گرفته است ، حاکمیت رژیمی است که هیچ پروایی به جز حفظ بساط ستمگری و غارتگری خود ندارد و ادامه سلطه آن نیز حاصلی جز تشدید و تعمیق بحرانهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی موجود ندارد .
پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار
ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” هستیم!
لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی مواد حمایتی قانون کار از جمله مواد ۴۱،۲۷،۲۳،۲۱،۱۳،۱۰،۷ حذف کرده و یا تغییر داده است. گر چه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه ای نیروی کار در ایران از این نیز ارزان تر گردید و مزایای ناچیز کنونی کاهش پیدا کرده است.
با وجود ضرورت تغییرات اساسی در فصل ششم قانونکار و تطبیق آن با مقاوله های بین المللی برای برسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلات کارگری مستقل از دولت و کارفرمایان، و برسمیت شناختن حق گردهمایی، تحصن و اعتصاب برای کارگران، در این باصطلاح«لایحه اصلاح قانونکار» اقدامی صورت نداده اند.
گویا مهمترین “تدبیر” این دولت، همچون دولتهای پیشین، دست بردن به منافع کارگران است. دولت بجای دست بردن به حقوق کاری، که حاصل سال ها زحمت و تلاش کارگران بوده است؛ باید به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان را خم کرده است بپردازد. چرا به جای دست درازی به مواد حمایتی قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند؛ به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هر روز رانت‌خواری و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی که صدایش گوش مردم را کر کرده است نمی پردازید؟
هم اکنون بخش عظیمی از صنایع تعطیل شده است وهر روز شمار بیشتری برمیلیون ها بیکار افزوده می شود. دولت به جای حمایت از بیکاران و متقاضیان کار حمله به تنها مواد حمایتی قانون کار را یکی از الویت های اصلی خود قرار داده است. تغییر مواد حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یادآور ماده ۳۳ قانون کار پیش ازانقلاب است؛ همه و همه گامی به سوی بردگی کامل کارگران ومزد بگیران ایران است. در شرایطی که مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است و دستمزد کنونی بمیزان یک چهارم نرخ ریالی خط فقر تعیین شده را شامل نمی شود، ارایه این لایحه به مجلس و تصویب آن به این معنا است که به دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برای سرمایه‌داران ایران و شرکتهای بین المللی هر چه آماده تر کند.
ما کارگران بخشهای مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ایران اعلام می داریم که حمله به حقوق ابتدایی کارگران تحت عنوان “اصلاح قانون کار” تنها جهت تامین منافع کارفرمایان و سرمایه داران داخلی و بین المللی تدوین شده است و خواهان لغو فوری این لایحه ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را هدف قرار داده است، هستیم.
ما اعلام می‌داریم در صورت اصرار دولت برای تصویب لایحه ی ضد کارگری اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می دانیم.
ezzatdolatabadi 